معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تشریح جزئیات لوایح پنج گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات برای رفع خلأهای حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور؛ از رفع موانع پیش روی کسب وکار های نوپا ازجمله بیمه ومالیات،شیوه های مشارکت دراین کسب وکارها؛مشکلات حریم خصوصی و ارتباط با نهاد های امنیتی؛پس از تبدیل شدن این لوایح به قانون، خبر داد.وی همچنین  ازارائه پیشنهاد بازنگری قانون جرایم رایانه‌ای  کشور به دولت خبر داد .باقری اصل درنشست خبری با موضوع نظام حقوقی فناوری اطلاعات با اشاره به خلأهای حقوقی موجود در حوزه ICT  از تدوین لوایح نظام حقوقی فناوری اطلاعات خبر داد و خاطرنشان کرد: سابقه قانون‌گذاری در حوزه ICT به سال ۵۹ و پس از تصویب قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک بازمی‌گردد. برهمین اساس ۲۰ سال بعد دومین قانون درباره شبکه‌های اطلاع‌رسانی تصویب شد و قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه دادرسی الکترونیک، آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT محسوب می شوند اما همچنان شاهد خلأهای حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات ازجمله خلأ حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان هستیم و از آن جا  که مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده  این حوزه را نمی‌کند، به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید در این بخش در دستورکار قرار گرفت و لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات تدوین شد.این لوایح در پنج دسته حمایت از داده‌ها،تراکنش‌های الکترونیک، حکمرانی الکترونیک،‌شناسه‌های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد رفع خلأهای حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است.
وی با بیان این که در این لوایح همچنین چالش‌های حقوقی کسب و کارهای نوپا پوشش داده می‌شود تصریح کرد:سهم‌خواهی برخی شتاب‌دهنده‌ها و مشارکت‌‌جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خلأهای قانون‌گذاری است و نیازمند قانون‌گذاری جدید در این حوزه نیز هستیم.
وی همچنین به  لایحه تراکنش‌های الکترونیک در مجموعه لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: هم اکنون قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک ضروری است بنابراین در مباحثی از جمله امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنش‌های الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم.وی فناوری جدید بلاک چین  رانیز یکی از موضوعات مهم دیگری بیان کرد که نیازمند پیش‌بینی  های حقوقی است .در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین خلأهای حقوقی داده‌ها؛حفاظت و حمایت از داده‌هاست که در این باره در این لوایح پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است. وی با اشاره به  قانون جرایم رایانه‌ای نیز گفت : این قانون سال ۸۳ مطرح و سال ۸۸ تصویب شد که با توجه به ضرورت به روز رسانی آن،پیشنهاد بازنگری و اصلاح این قانون نیز در دولت مطرح شده است .وی با بیان این که لوایح پنج‌گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات توسط وزیر ارتباطات به هیئت دولت پیشنهاد می‌شود افزود: این لوایح سپس در کمیسیون‌های دولت بررسی و پس‌ از آن به مجلس ارائه  و در کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد.