خلف وعده وزیر دراحقاق حقوق کاربران اینترنت

روز گذشته اعلام شد که اپراتورها از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع شده اند و براین اساس باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند.این تصمیم با توجه به میزان بالای اعتراض کاربران از نرخ های جدید اینترنت و شیوه اجرا و تعرفه گذاری آن ، حقیقتا تصمیمی عجولانه و بر خلاف وعده های وزیر ارتباطات است.

جهرمی طی هفته های اخیر در مواجهه با سیل گسترده اعتراض های کاربران به ساختار و تعرفه های اینترنت جدید غیرحجمی، وعده بررسی، طرح های موازی و حاشیه ای واصلاح تعرفه ها را مطرح کرده بود، حال گویی وزیر آب پاکی را روی دستان کاربران ریخته و با ممنوعیت فروش بسته های قدیمی ، با وجود اصلاح نشدن ایرادات تعرفه های جدید، به نوعی کاربران را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است.وی 12آذر همزمان با ارائه جداول تعرفه ای اپراتورهای اینترنت که با اعتراض گسترده کاربران همراه شد، وعده داد که اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات پیگیری و اصلاح خواهد شد،امااکنون حذف یک باره تمامی بسته های قدیمی ، به نوعی بی توجهی به خواسته های انبوه کاربران معترض به نرخ های جدید است.بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات ،اپراتورهای اینترنت باید طرح های تعرفه ای جدید (اعم از عادی و تشویقی) را با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، تعریف و پیشنهاد کنند و در این تعرفه ها ملزم به دریافت تاییدیه از رگولاتوری هستند. براین اساس اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت موظف شدند درصورتی که بسته های پیشنهادی شان برهم زننده رقابت سالم در بازار باشد، طبق تشخیص و اعلام رگولاتوری آن را متوقف کنند. 
به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۶ خود مقررات جدیدی را برای فروش اینترنت برمبنای سرعت به جای حجم دانلود وضع کرد که برمبنای آن از10 آذرامسال، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های سیمی (ADSL و فیبر) ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف مصرف منصفانه، شدند.مصوبه جدید ، اپراتورهای ارتباطی را از فروش بسته های قدیمی اینترنت منع کرده و براین اساس اپراتورها باید با تعریف بسته های جدید، مدل تعرفه‌گذاری این مصوبه را در بسته‌های خود لحاظ کنند؛ البته قراردادهای قدیمی مشترکان اپراتورها همچنان پابرجا خواهد بود و اپراتور مجاز است تا پایان زمان قرارداد، به مشترک مطابق با تعرفه های قبلی سرویس دهد.در صورتی که ارائه کننده سرویس، به ارائه تعرفه کمتر از کف مصوب و خارج از چارچوب های تعیین شده در این مصوبه و دیگر مصوبات مرتبط، اقدام کند، علاوه بر اعمال مقررات مربوط، بنا به تشخیص رگولاتوری، درصورتی که ارائه کننده خدمت در فهرست اپراتورهای مسلط بر بازار باشد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت سه سال و در صورتی که ارائه کننده سرویس در فهرست اپراتورهای مسلط قرار ندارد، ملزم به ارائه تعرفه مذکور به مدت یک سال خواهد بود.همچنین در صورت اعلام رگولاتوری در هر زمان، دارنده پروانه موظف به توقف طرح تعرفه‌ای خود خواهد بود.در همین حال در صورت اعمال تعرفه بالاتر از سقف مصوب از سوی ارائه کننده سرویس اینترنت، ضمن آن که برابر نظر رگولاتوری، ارائه کننده سرویس باید برای  عودت مبالغ اضافه بر سقف اقدام و بلافاصله با اعلام سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، طرح تعرفه‌ای مذکور را متوقف کند.
مطابق با جدول تعرفه اعلام شده حداقل سرعت دسترسی به اینترنت مبتنی بر فناوری ADSL نرخ ۵۱۲ کیلوبیت برثانیه با سقف تعرفه ماهانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده و این درحالی است که حداکثر سرعت اینترنت نیز ۱۶ مگابیت برثانیه به قیمت ۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده است.در تعرفه مصوب، نرخ دسترسی به اینترنت پرسرعت از طریق فناوری فیبر نیز با حداقل سرعت ۲۰ مگابیت ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر سرعت ۵۰ مگابیت ۳۰۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. کف تعرفه ماهانه به میزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین خواهد شد.نرخ بیت های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای ۹۵ درصد زمان تضمین شود و در ۵ درصد زمان حداکثر می تواند به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد.برمبنای این مصوبه، تمامی اپراتورهای ارائه کننده خدمات می توانند به اعمال سیاست استفاده منصفانه (Fair Usage Policy) براساس شرایط رقابتی اقدام کنند و ملزم خواهند بود جزئیات دقیق را به مشترکان اعلام کنند.